التوظيف في دبي: الرواتب والعقود وجدول العقوبات

01نظام حماية الأجور وجدول عقوباته

راتب الشهر المنقضي مستحق في اليوم الأول من الشهر الميلادي التالي، ويُعدّ صاحب العمل متأخراً اعتباراً من اليوم الثاني. وحد الامتثال محدد بنسبة 85 % من كتلة الأجور المحوّلة في المواعيد.

وما يجعل نظام حماية الأجور صارماً ليس الغرامة، بل التسلسل التلقائي للإجراءات.

02العقود: شكل واحد، ومزلق شائع

منذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، لم تعد توجد في القطاع الخاص سوى العقود محددة المدة. وتُجدَّد لمدة مماثلة أو أقصر. ولا يمكن أن تتجاوز فترة التجربة ستة أشهر، وتُحتسب ضمن مدة الخدمة.

والمزلق: كثير من النماذج المتداولة على الإنترنت لا تزال تذكر حداً أقصى قدره ثلاث سنوات للعقد محدد المدة. وقد اختفى هذا الحد من النص الرسمي الحالي. والعقد المحرَّر على نموذج قديم ليس باطلاً بالضرورة، لكنه يخلق التباساً عند إنهاء العلاقة.

ومهل الإخطار في فترة التجربة خاصة: أربعة عشر يوماً إذا أنهى صاحب العمل العقد، وشهر واحد كحد أدنى إذا انتقل الموظف إلى صاحب عمل آخر، وأربعة عشر يوماً إذا غادر الإمارات.

03التأمينات الإلزامية والتوطين

التأمين الصحي إلزامي في دبي وعلى نفقة صاحب العمل. ومنذ 1 يناير 2025 صار إلزامياً أيضاً في باقي الإمارات، كشرط لإصدار تصريح الإقامة أو تجديده. والباقة الاتحادية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين (MOHRE) معلنة بـ320 درهماً سنوياً.

والتأمين ضد التعطل عن العمل إلزامي لجميع موظفي القطاع الخاص: 5 دراهم شهرياً كحد أقصى لمن يقل راتبه عن 16,000 درهم، و10 دراهم كحد أقصى لمن يزيد. وعدم الاشتراك يكلّف 400 درهم.

أما التوطين فلا يعني سوى المنشآت التي يبلغ عدد موظفيها عشرين موظفاً فأكثر، ولا يشمل شركات المناطق الحرة. فإذا كنت في منطقة حرة أو دون عشرين موظفاً، فهذا الموضوع لا يعنيك — خلافاً لما يوحي به بعض مزوّدي الخدمات.